پس از چند هفته صعود، منحنی قیمت در بازار خودرو طی این هفته نزولی شد. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، قیمت خودروهای داخلی روز گذشته حدود 5 تا 10 میلیون تومان برای مدل‌های با داخلی‌سازی بالا و تا مرز 30 میلیون تومان برای مونتاژی‌ها افت کرده است.
از حدود یک ماه قبل، قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی روندی صعودی را در پیش گرفت، تا جایی که کف قیمت از ۵۰ میلیون تومان نیز فراتر رفت. اگرچه فروش فوری خودروسازان در این مدت ادامه داشت و برخی امیدوار بودند به تبع آن، قیمت‌ها پایین بیاید، با این حال منحنی قیمت بالاتر رفت تا در نهایت دولت و نهادهای نظارتی برای کنترل آن وارد عمل شوند. به زعم آنها، سایت‌های مرتبط با خرید و فروش خودرو عامل انفجار قیمتی اخیر بوده و به نوعی قیمت‌سازی می‌کردند. از همین رو به دستور پلیس فتا، سایت‌های موردنظر قیمت خودروها را حذف کردند تا به این واسطه از التهاب بازار کاسته شود.
هرچند طی هفته جاری و پس از این اقدام پلیس فتا، قیمت‌ها در بازار نزولی شده است، با این حال اینکه افت قیمت در نتیجه ممنوعیت درج قیمت بوده، محل تردید است. به اعتقاد برخی کارشناسان بازار، قیمت خودرو به‌صورت کاذب بالا رفته بود و چون خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گرفت، منحنی قیمت رو به نزول رفت. به‌نظر می‌رسد حتی اگر تاثیر حذف قیمت خودرو از سایت‌ها را نیز بر بازار بپذیریم، نمی‌توان به پایداری و درازمدت بودن این اثربخشی امیدی داشت. بازار خودرو مدت‌هاست حبابی شده و این حباب تحت‌تاثیر عوامل مختلف گاهی بزرگ و گاهی نیز کوچک می‌شود و هیچ بعید نیست چندی دیگر باز هم منحنی قیمت رو به صعود رود.
به نظر می‌رسد مانور زیاد روی تاثیر ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها، سبب می‌شود ریشه‌های اصلی رشد قیمت خودرو مغفول مانده و چندی دیگر با انفجار قیمتی جدیدی در بازار مواجه شویم. بر کسی پوشیده نیست که رشد قیمت خودرو تحت‌تاثیر عواملی مانند تورم انتظاری کاهش تولید و هجوم نقدینگی به بازار خودرو، اتفاق افتاده و بنابراین اگر قرار بر کنترل قیمت‌ها است، باید فکری به حال این مولفه‌ها کرد. در این بین، مهمترین موضوع به بخش تولید مربوط می‌شود، چه آنکه تا وقتی تولید رونق نگیرد، عرضه با تقاضا متناسب نخواهد شد و در نتیجه، قیمت‌ها به صعود ادامه خواهند داد. در حال حاضر اوضاع تولید خودروسازان داخلی چندان مناسب نیست و آمارهای فروردین نشان می‌دهد آنها با افتی قابل‌توجه در مقایسه با اسفند ۹۷ و همچنین فروردین سال گذشته مواجه شده‌اند. کمبود قطعات که از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد سرچشمه می‌گیرد، تولید را به محاق برده و اگرچه گاهی گفته می‌شود تیراژ خودروسازان بالا رفته است، با این حال نباید فراموش کرد بخشی از تولیدات روزانه شرکت‌های خودروساز، ناقص بوده و قابل‌عرضه به بازار نیست.
در چنین شرایطی که تولید ضعیف و سخت شده است، نمی‌توان انتظار عرضه مناسب به بازار را داشت و به تبع آن، قیمت از ناحیه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، بالا می‌رود. بنابراین جلوگیری از افزایش قیمت و نزولی کردن قیمت‌ها، با اقداماتی پلیسی و ضربتی امکان‌پذیر نیست و باید به سراغ عوامل اصلی رفت و آنها را اصلاح کرد. بدون تردید اگر تولید خودروسازان رونق بگیرد و دولت نیز نیز دست از سرکوب قیمت و تحمیل نرخ‌های دستوری به خودروسازان بردارد، می‌توان به بازگشت آرامشی نسبتا پایدار به بازار امیدوار بود.
منبع: دنیای اقتصاد